آرشیو

وبنا - نسخه جدید سایت اقتصادی راه اندازی شد. به گفته مدیر سایت اقتصادی دات آی آر نظر به درخواستهای کاربران محترم برای ایجاد مکانی برای تبلیغ و معرفی كالا و خدمات در سایت اقتصادی، نسخه جدید این سایت با امكانات بیشتر و جذابتر طراحی و جهت استفاده همگان راه اندازی گردید. به گفته مدیر سایت اقای محمدرضا عادلی مسبب هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد .
برای مشاهده این سایت می توانید به آدرس http://www.eghtesadi.ir/ مراجعه کنید.

شماره خبر: 1207927958

لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | موضوع: سایت های جدید

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نقش دولت درتوسعه فعالیتهای مناطق آزاد صنعتی- تجاری

جمعه 30 فروردین 1387

سایت اقتصادی

هرگونه دخالت ویا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت وتصمیم گیریهای عوامل خارج از منطقه كه بر وضعیت فعالیتهای آزاد اتباع خارجی تاثیر منفی بگذارد ، سبب تردید واحتیاط سرمایه گذاران شده واساس طرح ریزیهای منطقه آزاد را به زیر سؤال می برد.
تقویت ، پشتیبانی وحمایت مادی ومعنوی از مناطق آزاد به گونه ای پیوسته ازسوی دولت ومسئولان اجرائی وكمك به پیشبرد هدفهای اعلام شده ، نقش مهمی درتوسعه فعالیتهای مناطق آزاد دارد.دراین راستا توجه به این نكته اساسی ضروری است كه مناطق آزاد درهرحال بخشی ازخاك كشورخودی وبرنامه های آن در راستای پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی است . بی تفاوتی نسبت به طرحهای زیربنائی كه می بایستی درمرحله آماده سازی این مناطق به اجرا گذارده شود ، می تواند مجموعه برنامه های طراحی شده جهت ادغام دربازار جهانی ازطریق مشاركت صنعتی - بازرگانی با كشورهای پیشرفته تر صنعتی را به خطر اندازد وسرمایه گذاریهای مورد انتظار با خارجیان را كلا" منتفی گرداند.
منطقه آزاد مكانی برای توسعه فعالیتهای گوناگون اقتصادی دراتطباق با شرایط مناسب طبیعی ، اقلیمی واجتماعی ازطریق پیوند نیروهای داخلی با بازارهای بین المللی است . دراین صورت چگونگی رفتار با اتباع بیگانه ، به ویژه سرمایه گذارانی كه مایل به فعالیت دراین مناطق هستند ، می تواند الگوئی مناسب یا بازدارنده درجهت همكاریهای بین المللی ، درمجموع كشور ، تلقی شود.آزادی فعالیت دراین مناطق درسطح قابل پذیرش برای سرمایه گذاران (ازطریق اعمال قوانین جاری واعطای امتیازات ویژه با شرایط مساوی ، به همه اتباع خارجی ) ویژگی اصلی این گونه مناطق به شمار می رود.
بنابراین هرگونه دخالت ویا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت وتصمیم گیریهای عوامل خارج از منطقه كه بر وضعیت فعالیتهای آزاد اتباع خارجی تاثیر منفی بگذارد ، سبب تردید واحتیاط سرمایه گذاران شده واساس طرح ریزیهای منطقه آزاد را به زیر سؤال می برد.
نكته مهم آن است كه اگر شرایط برای تامین فضای یاد شده كه شیوه زندگی اتباع خارجی را نیز شامل می شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعالیتهای صنعتی - تجاری در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.
هرمنطقه آزاد ، درطی فعالیت خود ، درصورت دارا بودن شرایط فوق ، دوپیوند سازمان یافته با اقتصاد ملی وانتقال قضای باز اقتصادی منطقه به درون اقتصاد ملی وكمك به حذف تدریجی كلیه قوانین ومقررات دست وپاگیر ومانع تولید ؛ ودیگری پیوند با اقتصاد جهانی وجذب فضای حاكم بر اقتصاد بین الملل به درون منطقه آزاد ، البته این دوپیوند ، معمولا" همزمان وموازی است ودرصورت موفقیت ، منطقه آزاد پلی بین اقتصاد محدود وبسته ملی با اقتصاد بین المللی شده واقتصاد ملی پیوستگی روز افزونی با اقتصاد باز وپویای جهانی پیدا می كند. این پیوستگی ، موجب بهره گیری از امكانات بین المللی در زمینه تكنولوژی ، سرمایه ، مدیریت ونیروی انسانی متخصص می گردد ، وفرآیند توسعه را شتاب می بخشد .

برگرفته از:‌ماهنامه بررسیهای بازرگانی

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سیاستهای مالی وپولی جهت دستیابی به تعادل داخلی وخ

سه شنبه 13 فروردین 1387

نظرات اقتصادی

سیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل جهت ایجاد ترازداخلی وخارجی مورد استفاده قرار می گیرد.ازسیاست مالی برای رسیدن به تراز داخلی وازسیاستهای پولی جهت دستیابی به تراز خارجی ، جهت تعادل همزمان خارجی وداخلی استفاده می شود.

برای رفع ركود یا تورم می توان ازسیاستهای مالی وپولی استفاده نمود؛ زیرا سباستهای پولی باتغییر درنرخ بهره موجبات جابه جائی سرمایه های بین المللی كوتاه مدت را فراهم می آورند. حال هرچه جابجائی سرمایه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسترباشد تاثیر سیاستهای پولی درازبین بردن عدم تعادل خارجی بیشتر از تاثیر آن ، برتامین تعادل داخلی می شود. حال اگر سرمایه های بین المللی درقبال تغییرات نرخ بهره هیچ واكنشی نشان ندهند، دراین صورت سیاستهای پولی مانند سیاستهای مالی فقط می توانند ازطریق تغییر دردرآمد ملی، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراین شرط استفاده ازسیاستهای پولی ومالی به عنوان دوابزار سیاستگذاری مستقل ، این است كه سرمایه های بین المللی كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسیت نشان دهند؛ درغیر اینصورت ما با دوهذف یعنی تعادل داخلی وخارجی ویك ابزار سیاستگذاری مواجه خواهیم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلی همراه با كسری ترازپرداختها داشته باشیم می توان ازسیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل سیاستگذاری جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی استفاده نمود، به طوری كه برای برطرف كردن ركود داخلی ازسیاستهای مالی انبساطی وبرای رفع كسری تراز پرداختها ازسیاستهای پولی انقباضی استقاده می شود.

همچنین اگر ركود داخلی همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشیم ازسیاستهای مالی وپولی انبساطی استفاده می شود.

حالت دیگر كه متصوراست، تورم داخلی همراه با كسری درترازپرداختها می باشد كه برای رسیدن به تعادل خارجی ازسیاست پولی انقباضی كه باعث افزایش نرخ بهره وافزایش ورود سرمایه بین المللی كوتاه مدت یا كاهش خروج سرمایه های كوتاه مدت می شوداستفاده می كنیم.درعین حال برای رسیدن به تعادل داخلی ومهارتورم ، ازسیاستهای مالی انقباضی استفاده می گردد.

این سیاست تعدیل ، همانطوری كه بیان شد برای رسیدن به تعادل خارجی ، درصورتی موثر است كه سرمایه گذاریهای بین المللی كوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره ، حساسیت لازم را داشته باشد، ازطرف دیگر افزایش نرخ بهره كوتاه مدت برای تشویق ورود سرمایه به داخل كشور یا كاهش خروج سرمایه از كشور موجب افزایش نرخ بهره بلند مدت می شود كه این نیز به نوبه خود موجب كاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی وتقلیل رشد اقتصادی خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سیاست كاهش ارزش پول داخلی:

دوشنبه 12 فروردین 1387

نگاهی عمیق به اقتصاد

سیاست تبدیل هزینه یا سیاست كاهش ارزش پول داخلی چیست؟

این سیاست جهت رسیدن به تعادل خارجی توصیه می گردد. سیاست تبدیل هزینه ، كاهش ارزش پول رایج داخلی درمقابل پول خارجی وتقویت پول رایج كشور را شامل می شود.

سیاستهای تضعیف پولی وتقویت پولی را ازاین جهت سیاستهای تبدیل هزینه می گویند ، كه باعث می شوند هزینه ها ازسوی كالاها وخدمات خارجی به سمت كالاها وخدمات داخلی ویا بالعكس تغییر جهت دهند.

زمانی كه تضعیف پولی انجام می شوند ، هزینه ها ازسوی كالاها وخدمات خارجی به سمت كالاها وخدمات داخلی تغییر جهت می دهند وبرعكس زمانی كه تقویت پولی انجام می شود هزینه ها ازسوی كالا وخدمات داخلی به سمت كالاها وخدمات خارجی سوق پیدا می كنند؛ بعبارت دیگر ، با تضعیف پول رایج داخلی (یعنی تقویت ارزش پول خارجی) واردات كشور برحسب پول رایج داخلی ، كه تضعیف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوری كه تضعیف پولی انجام داده ، برای خارجیان ارزان می شود.

بنابراین با تضعیف پول رایج كشور ، صادرات افزایش و واردات كاهش می یابد ودرنهایت كسری تراز پرداختها اصلاح می گردد.

دراینصورت ، سیاست تضعیف ارزش پول رایج كشور و تقویت ارزش پول رایج كشور به عنوان ابزاری جهت رفع كسری ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمی كشوری كه دارای سیستم نرخ ارز ثابت می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به بیان است كه زمانی تضعیف پولی به اصلاح كسری ترازپرداختها وتقویت پول رایج ملی به رفع مازاد ترازپرداختها كمك می كند كه بازار ارز خارجی با ثبات باشد، درغیر اینصورت برای اصلاح كسری تراز پرداختها ، تقویت ارزش پول ملی ونه تضعیف آن ضرورت پیدا می كند وبرای اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعیف پول رایج داخلی ضرورت می یابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا كشوری یافت می شود كه بتواند تمامی نیازهای خود

دوشنبه 5 فروردین 1387

سایت اقتصادی

دردنیای امروز كه نیازها گسترش یافته وبسیار متنوع گردیده است ، هیچ كشوری را نمی توان یافت كه بتواند كلیه نیازهایش را اعم از كالا وخدمات ، خودش تولید نماید ، چرا كه عوامل ومنابع تولید به طور نابرابر درروی كره زمین توزیع گردیده است .

درگذشته دور ، انسانها جهت تامین نیازهایشان بیشتر به خود وخانواده خود متكی بودند وازاین جهت تقریبا" به صورت خودكفا عمل می كردندولی با گذشت زمان و بوجودآمدن نیازهای جدید ، امكان تامین آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراین انسانها جهت برآوردن نیازهایشان ملزم به ایجاد ارتباط ومعامله با یكدیگر شده اند . بدین ترتیب لازم بود كه هرفرد یا خانواده ای ، تولیدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد یا خانواده های دیگر معاوضه نماید.

با به وجود آمدن كشورها وافزایش نیازها ، ایجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبین كشورها نیز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهای داخلی بین افراد یك كشور ، دادوستدهای خارجی بین كشورها نیزبرقرار گردید.

دردنیای امروز كه نیازها گسترش یافته وبسیار متنوع گردیده است ،هیچ كشوری را نمی توان یافت كه بتواند كلیه نیازهایش را اعم از كالا وخدمات ، خودش تولید نماید ، چرا كه عوامل ومنابع تولید به طور نابرابر درروی كره زمین توزیع گردیده است .

درسده های اخیر افرادی درصدد توجیه تجارت بین افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتی را بیان نموده اند. نظریه هائی كه در تجارت بین الملل گفته شده است را می توان تعمیم نظریه عمومی اقتصاد به مسائل خاصی كه تجارت بین الملل را دربر می گیرد ، دانست. این نظریه ها مانند سایر نظریه های اقتصادی بیشترین وابستگی را به دوره ای كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتالیستها یك نظری داشتند ودرزمانی دیگر كلاسیك ها نظردیگری ، كه با نظر مركانتالیستها مغایرت داشت. افرادبسیاری نیز پس از كلاسیك ها به تنهائی ویا زیرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقیده وارائه نظر درمورد تجارت بین الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بین الملل وبازرگانی خارجی صرف نظر از توجیهی كه برای برآورده كردن نیازهای حیاتی وضروری مردم كشورها داردبه عنوان روشی جهت ادامه رشد وتكامل صنعتی وبه طوركلی توسعه اقتصادی كشورها مطرح می باشد.

ضمن تبریك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، امید وارم كه سال جدید سالی پراز رونق وشكوفائی اقتصادی باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نگاهی كوتاه بر تورم وتوزیع درآمد:

شنبه 3 فروردین 1387

سایت اقتصادی

تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشكلاتی است كه اكثر كشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.

توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.

تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا"برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممكن تر بنظر می رسد.

چگونگی توزیع درآمدها دركشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد كشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود كشورهائی كه دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.

سیاستهای توزیع درآمدی وكنترل تورمی باید هماهنگ اتخاذ شوند درغیر اینصورت حصول به هردوی این اهداف میسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پیش بینی اقتصاد ایران درسال 1387

سه شنبه 28 اسفند 1386

سایت اقتصادی

سالی كه نكوست ازبهارش پیداست.

سال 1386 درحالی سپری گشت كه شاهد زمستانی سخت وطاقت فرسا بودیم، كه دراین میان ، بعلت عدم دوراندیشی درزمینه تامین انرژی ، متحمل خسارات سنگینی ، بویژه دربخش صنعت گردیدیم، كه تا مدتها این اثرات برجای خواهد ماند.یكی از مهمترین اثرات عدم تامین انرژی مورد نیاز كارخانه ها ،( كه مدتی صنایع ودرپی آن اقتصاد كشور را به تعطیلی كشانده بود) عدم پرداخت تمامی حقوق ومزایای كارگرانی است كه دراین كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم تولید ویا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتی ازحقوق ومزایای این كارگران به سال آینده موكول گردید.

ولی خوشبختانه، هوای سرد زمستا نی اندكی بطول نكشید وبه هوای معتدل تبدیل گردید . مدیران صنایع ازاین موقعیت آب وهوائی مناسب درجهت فعالیت مجدد استفاده نمودند تا شاید بتوانند اندكی از زیان وارده بر صنایع را جبران نمایند. اما درس بزرگی كه بایستی از رخداد های زمسان سال 1386 گرفت ، این است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامین انرژی برطرف نموده ، تا درزمستانی دیگر شاهد تعطیلی صنایع واینگونه مشكلات نباشیم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ایران در این سال ، پیش بینی گردیده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزایش قیمت كالاها وخدمات ، اقدام نماید ویا بطریقی دست ازحمایت اقشار آسیب پذیر بردارد ، شاهد افزایش تورمی خواهیم گردید ، كه مهارآن غیر ممكن خواهد بود.اما این پیش بینی زمانی صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادی قادربودند ، وقوع آن را پیش بینی نمایند ودیگر افراد قادر به پیش بینی آن نبودند. اما پیش بینی اقتصاد سال 1387 ایران به گونه ای است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادی بلكه همه مردم ایران با روند روبه رشد قیمتها ، دریافته اند كه امكان جلوگیری ازرشد سرسام آور تورم ، با این شیوه ها امكان پذیر نبوده واگر چاره ای اصولی برای آن اندیشیده نشود ، میزان افزایش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزونی خواهد گرفت. كه این افزایش بی رویه قیمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطیلی هرچه بیشتر كارخانجات ودرپی آن افزایش بیكاری وسیع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اینكه افزایش نرخ تورم بیش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثیر گذار می باشد ، این معضلات اقتصادی می تواند پیامد های نا خوشایند اجتماعی را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگیر همه افراد جامعه خواهد گردید.

بدین ترتیب اگر میخواهیم شاهد جامعه ای با رونق وشكوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی از ظرفیت وتوان همه مردم بویژه صاحبنظران اقتصادی ، درجهت برطرف نمودن ، این معضلات استفاده نمائیم ، تا شاید بتوان از روند روبه رشد وهرچه سریعتر تورم جلوگیری بعمل آید .

درپایان سال 1387 را برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر ( كه بیشترین صدمات را ازناحیه تورم افسارگسیخته ، متحمل خواهندگردید) سالی سرشار از موفقیت وبه روزی آرزو می نمایم.

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

صفحات وبلاگ

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

آرشیو

نویسندگان

دسته بندی مطالب

پیوند ها

پیوند های روزانه

صفحات وبلاگ

نظر سنجی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر